عودة الخوف إلى سوق الأسهم الأمريكية بعد بيانات مبيعات التجزئة القاتمة

أعاد ضعف بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إشعال المخاوف بشأن متانة الاقتصاد، ودفع المستثمرين إلى التخارج من أسهم شركات الخدمات المالية. وقد تسبب ذلك في تراجع مؤشر S&P 500، على الرغم من تطمينات المتفائلين بأن ما يحدث ليس سوى عملية تدوير طبيعية للأصول.

في الوقت نفسه، تسجل أنشطة السوق أرقامًا قياسية؛ إذ بلغ متوسط حجم التداول اليومي في يناير 1.03 تريليون دولار، أي أعلى بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، كما وصل معدل تداول الأسهم إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار سهم يوميًا. وعلى الرغم من إشارة التحذير القادمة من ضعف مبيعات التجزئة في ديسمبر، لا يزال محللو UBS يتوقعون وصول مؤشر S&P 500 إلى مستوى 7,300 في يونيو و7,700 في ديسمبر، معوّلين على استمرار نمو الاقتصاد وقوة أرباح الشركات. لمزيد من التفاصيل، تابع هذا الرابط.

أسهم البنوك الكبرى تهوي وتضغط على مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقًا

تسود حالة من عدم اليقين في سوق الأسهم؛ فالتفاؤل السابق بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي تحوّل إلى قلق. يخشى المستثمرون أن تؤدي التقنيات الجديدة إلى إزاحة قطاعات كاملة، وبدأوا في بيع أسهم شركات الخدمات المالية والرقمية. كما تعرضت البنوك الكبرى لضغوط؛ إذ تراجعت أسهم Bank of America وJP Morgan وCitigroup بأكثر من 2%، مما زاد من تقلبات مؤشر S&P 500.

وعلى الرغم من قوة سوق العمل الأمريكي — حيث ارتفعت معدلات التوظيف بينما تراجع معدل البطالة إلى 4.3% — فإن هذا التطور عمل ضد الأسهم. فقد تلاشت الآمال في خفض سريع لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي؛ إذ انخفض احتمال التيسير في أبريل من 42% إلى 22%. وأصبح يُنظر اليوم إلى مثل هذه الأخبار "الجيدة" بوصفها سلبية — إذ يخشى المستثمرون تأجيل بدء دورة خفض الفائدة، وترك السوق دون دعم من السياسة النقدية. للمزيد من التفاصيل، يمكن متابعة الرابط.

الاقتصاد الأمريكي يضيف 130 ألف وظيفة في يناير 2026، والدولار يزداد قوة

في يناير 2026، أضاف الاقتصاد الأمريكي 130 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي، أي ما يقارب ضعف توقعات الإجماع وعدة أضعاف قراءة ديسمبر. وكانت هذه القفزة الأكبر منذ أواخر 2024، وتشكل تناقضًا واضحًا مع المراجعات النزولية لبيانات 2025. وقد عززت الأرقام الجديدة قيمة الدولار بشكل ملموس وقلّصت التوقعات بشأن قيام Fed بالتيسير النقدي في المستقبل القريب.

وتفاقم أثر ذلك بسبب توقف Fed عن خفض أسعار الفائدة، وبسبب تأخر نشر التقرير نتيجة الإغلاق الحكومي الجزئي. وجاء إصدار بيانات يناير متزامنًا مع المراجعات السنوية لـ Bureau of Labor Statistics، وشكّل إشارة اقتصادية كلية مهمة تعاكس وتيرة التباطؤ السابقة التي عكستها مؤشرات أواخر 2025، مثل ضعف النشاط وتراجع عدد الوظائف الشاغرة. لمزيد من التفاصيل، يُرجى متابعة الرابط.